لا شك أن الأفلام التسجيلية والقصيرة هي أعمال صادقة تساهم في نشر الحوار بين الثقافات، حيث تُعمق فهمنا لرؤية الآخرين للمجتمع وقيمهم وأفكارهم. 

 

وكان الإيمان بأهمية الأفلام التسجيلية والقصيرة في نشر ذلك التفاهم سبباً في نشأة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة للمرة الأولى عام 1991. 

 

على مر الدورات المختلفة للمهرجان، تغيرت إدارته ورؤسائه وتطورت فعالياته في نواح عدة.وبالرغم من ذلك، ظل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ملتزماً بعرض أفلام تسجيلية هامة وبارزة وأفلام تحتفل بالسينما والإبداع والأثر الواضح الذي تتركه الأفلام. 

 

ويحظى المهرجان بتقدير صناع الأفلام في مصر والعالم ويعتبرونه محطة عرض حيوية لأعمالهم.

 

 

عندما توليت منصب المدير العام للمركز القومي للسينما، وجدتها فرصة لتحقيق حلم السينمائيين التسجيليين في مصر، بأن يكون لهم مهرجان تتنافس فيه أفلامهم عاماً بعد عام، ويحصل المتميز منها على جوائز وتكون فرصة لمناقشة أوضاع السينما التسجيلية، والنظر في سبل تطويرها. 

 

وكان أول ما خطر على ذهني أن يكون المهرجان خارج القاهرة لسببين، أولهما: كسر احتكار القاهرة للنشاط الثقافي وغرس بعض جذوره خارجها، والثاني: أن يكون هذا المهرجان بمثابة معسكر ثقافي يجمع معظم العاملين والمهتمين بالسينما التسجيلية والقصيرة في مصر ليقضوا بعض الأيام معاً لا يشغلهم غير مشاهدة الأفلام والمناقشات التي يمكن إثارتها حول السينما التسجيلية والقصيرة بعيداً عن عوامل الجذب الأخرى من الاهتمامات اليومية الثقافية وغير الثقافية التي تشتت انتباههم عندما يكونوا في القاهرة.

 

وكان أول الاختيارات التي طرأت على ذهني كمكان لهذا المهرجان هو مدينة أسوان، لكني عندما ذهبت لمعاينة الإمكانيات ومدى قبول العاملين في المحافظة وقصر الثقافة لمثل هذا النشاط لم أجد الترحيب الكافي،كما تبين لي أن بعدها الشديد - نسبياً - عن القاهرة يرفع من التكاليف ويقلص من حرية الانتقال الضرورية أثناء العمل بينهما وبين القاهرة، وكان الاختيار الثاني مدينة الإسماعيلية التي يتحقق من خلالها الانفصال المطلوب عن القاهرة دون الابتعاد عنها كثيراً، ولما وجدته من ترحيب من محافظها وقتها الأستاذ عبد المنعم عمارة بإقامة المهرجان وبدأت أولى دوراته في مارس 1988. 

 

ولما كان الزميل والصديق أحمد الحضري قد سبق له أن نظم مهرجان الأفلام المصرية التسجيلية والقصيرة في مقر مركز الصور المرئية لمدة عشر سنوات من 71 حتى 1980، لذلك وضعت الرقم الحادي عشر لأولى دورات المهرجان في الإسماعيلية،اعترافاً بجهد زميل سابق، وحتى يكون في الاعتبار أن المهرجان الجديد امتداداً لما سبق وإن اختلف عنه. 

 

كان المهرجان الأول يقتصر على الاحتفال في الحدود الضيقة التي يسمح بها المكان داخل مركز الصور المرئية (50 مقعداً) حيث تجرى مسابقة بين الأفلام تنتهي بتوزيع الجوائز، بينما اتسعت عروض المهرجان الجديد لتشمل عدداً أكبر في ضيافته، يجمع بين العاملين في مجال السينما التسجيلية والقصيرة وكبار المثقفين والفنانين وجمهور الإسماعيلية، وتضمنت برامجه إلى جانب عروض أفلام المسابقة عروضاً استعادية لبعض أفلامنا القديمة المختارة من الأرشيف القومي تكريماً لأحد أعلام السينما التسجيلية، بالإضافة إلى تنظيم حلقة بحث حول السينما التسجيلية والقصيرة، وإصدار كتالوج للمهرجان، وطبع وتوزيع أوراق حلقة البحث. 

 

وفي عام 1991 عندما كنت رئيساً للمركز القومي للسينما عملت على تنظيم مهرجان دولي للسينما التسجيلية والقصيرة إلى جانب المهرجان القومي،وتواكبت دورته الأولى 1991 مع دورة المهرجان القومي الرابع عشر. كانت المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ السينما المصرية، وفي اعتقادي أنها جاءت متأخرة كثيراً، بالنسبة لتاريخ السينما المصرية العريق الممتد من بداية القرن العشرين، ومع إضافة هذا الشق الدولي للمهرجان تضاعفت أيامه من ثلاثة أيام إلى ستة، وتضاعفت عروضه ومطبوعاته بالطبع، واتسع الاهتمام به. 

 

ومن المعلومات المتوفرة عن دورة المهرجان القومي الخامس عشر والدولي في دورته الثانية أبريل 1992 ما يلي: وصل عدد الدول الأجنبية المشاركة 30 دولة، والأفلام المشاركة في العروض 160 فيلماً، وعدد الضيوف الأجانب 49 سينمائياً، منهم 5 من أعضاء لجنة التحكيم الدولية، وكان عدد الأفلام المصرية المشاركة 59 فيلماً منها أفلام المركز القومي للسينما 26 فيلماً، سبعة أفلام منها تمثل الأعمال الأولى للشباب. 

 

وإلى جانب العروض الرئيسية بقاعة البحوث (التابعة لهيئة قناة السويس) التي تضم المسابقة الدولية، والمسابقة القومية والبرامج الخاصة (برامج التوعية والتكريم)، اتسعت العروض بالمدينة في 6 مواقع، وأخرى خارج المدينة 3 مواقع، بالإضافة إلى العروض الخاصة بالفندق الذي يقيم فيه ضيوف المهرجان، حيث تجرى عروض صباحية وأخرى في منتصف الليل، وجرت العادة على اختيار فيلم مثير للجدل في عروض منتصف الليل، وذلك فضلاً عن عروض القاهرة بعد ذلك في 8 مواقع. 

 

كما أديرت في هذه الدورة حلقة بحث عن السينما والآثار، وشملت المطبوعات عدا الكتالوج ثلاثة كتيبات وثلاث أوراق بحثية فضلاً عن نشرة المهرجان. 

 

وكان آخر دورات المهرجان التي رأستها هي الدورة الدولية الثالثة والقومية السادسة عشر 1993، وبعدها - وكنت قد تركت رئاسة المركز القومي للسينما - أقام سمير غريب رئيس صندوق التنمية الثقافية الدورة التالية (أي الدورة الرابعة للمهرجان الدولي) وأسند إدارتها إلى الزميل الناقد السينمائي سمير فريد، غير أنه أوقف المهرجان بعد ذلك لعدم رضائه عن ردود أفعال الصحافة عن هذه الدورة، حيث كان يتوقع منها - كما قيل عنه - أن تشكره بدلاً من أن تهاجمه، وربما لأسباب أخرى. 

 

وعمل سمير غريب بعد ذلك على ضم مهرجان الأفلام التسجيلية المصرية إلى مهرجان الأفلام الروائية وجعل منهما المهرجان القومي للأفلام الروائية والتسجيلية (بالقاهرة)، واعتبره بداية، ولذلك أطلق عليه المهرجان القومي الأول. 

 

وظل المهرجان الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة متوقفاًحتى تولى الزميل الناقد السينمائي علي أبو شادي رئاسة المركز القومي للسينما فأعاد المهرجان إلى مكانه بالإسماعيلية في عام 2001 وأعطى الدورة الرقم التالي لما سبق من دوراته، أي الدورة الخامسة واستمر المهرجان سنوياً حتى الآن 2004 حيث وصل إلى دورته الثامنة. 

 

وقد حافظ المهرجان على تقاليده السابقة وإن أصبح أكثر اتساعاً في نشاط العروض الرئيسية والفرعية بعد أن تم بناء قصر ثقافة المدينة، وأصبحت العروض في قاعاته السينمائية المكيفة أكثر راحة وأكثر جودة، كما أن ضيوفه أصبحوا أكثر عدداً في المدينة الرياضية، كما حقق شهرة أوسع في الخارج بدليل الإقبال الأكبر من الأفلام والضيوف، مما سمح باختيار الأفضل من الأفلام، ومطبوعاته أصبحت أكثر إتقاناً، ومجمل القول يعتبر هذا المهرجان في دوراته الأخيرة من أفضل المهرجانات السينمائية إن لم يكن أفضلها بالفعل وأكثرها دقة في النظام. 

 

ولا شك أن الفضل الأساسي في إنشاء هذا المهرجان ثم في تصاعد أهميته، يرجع إلى الرعاية المتزايدة التي يلقاها من وزير الثقافة فاروق حسني، وإلى تعاون المحافظين الذين رحبوا بوجوده في محافظتهم وهم على التوالي: عبد المنعم عمارة وأحمد جويلي وفؤاد سعد الدين.